از احتکار زمین در تاکستان تا تلاش برای حل مشکل مسکن مردم
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۳۱۱۹
ایسنا/قزوین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین درخصوص ادعای تغییر کاربری برخی زمین‌ها در تاکستان که چندی پیش مطرح شده بود، گفت: هیچ تغییر کاربری غیراصولی و غیرقانونی صورت نگرفته و این فرآیند طبق قانون و برای حل مشکلات مسکن مردم، اجرای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی دنبال خواهد شد.
مهدی رجحانی درخصوص ادعای تغییر کاربری برخی زمین‌ها در تاکستان که چندی پیش مطرح شده بود، اظهار کرد: چندین بار از مسئولی که ادعا کرده بود درخواست کردم که مستندات مرتبط با تغییر کاربری‌های مذکور را منتشر کند اما کذب بودن این ادعا با منتشر نکردن اسناد برای اثبات ماجرا روشن شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه صرف تغییر کاربری هم تخلف محسوب نمی‌شود، ادامه داد: ابتدا باید مستندات مشخص کند که تغییر کاربری صورت گرفته یا نه سپس رویکرد تغییر کاربری باید مشخص شود که اگر تغییر کاربری رخ داده آیا اصولی بوده است یا غیراصولی و غیرقانونی.
این مسئول با بیان اینکه دستور دولت برای حل مشکل مسکن، تولید زمین و تغییر کاربری است، افزود: در تاکستان طی دوسال گذشته همواره معضل زمین داشتیم. مشکل ما توافق بر سر یک قطعه زمین ۲۲۴ هکتاری در شمال شرقی تاکستان بود که بخشی متعلق به خرده مالک‌ها و بخشی متعلق به عمده مالک‌های شناخته شده است.
وی با عنوان این موضوع که عمده مالک‌ها حاضر به یک توافق معقول و عرفی نمی‌شدند، گفت: برای توافق با خرده مالک‌ها به نصب بنر در سطح شهر اقدام شد که عمده مالک‌ها از طریق شورای شهر اعمال قدرت کردند و بنرها را هم از سطح شهر جمع کردند چراکه درصدهای بالای ۵۰ درصد از دولت می‌خواستند که قانونی نبود و منجر به یک مشاجره در شورای برنامه‌ریزی استان نیز شد.
رجحانی عنوان کرد: در تاکستان عملاً یک احتکار زمین اتفاق افتاده بود چرا که عمده مالک‌ها هم حاضر به توافق قانونی نبودند هم برای تأمین نشدن زمین از مسیرهای دیگر اقدام به کارشکنی کردند، به این صورت که یک عده افراد خاص با اطلاعات رانتی روی موقعیت توسعه‌ای شهر تاکستان، زمین تملک کردند و حالا به دنبال توافق‌های بالادستی و غیرمنطقی با دولت هستند.
بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری قزوین، وی با شرح دستور دولت برای ترویج شهرک‌سازی تأکید کرد: با حضور مشاور، مطالعات گسترده‌ای صورت گرفت که گزارش امکان‌سنجی شهرک‌سازی در جلسه ارائه شد و بر اساس رأی‌گیری به تصویب رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با تأکید بر انجام شدن یک حرکت فنی و اصولی که نقطه قوت دولت بوده، تصریح کرد: ۹ شرط در صورت‌جلسه این امکان‌سنجی آورده شده، که عبارت است از: تعیین کلیه زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی از محل اراضی، مطرح شدن در شورای برنامه‌ریزی پس از سیر روال تبصره یک ماده یک، به منظور طرح در شورای عالی شهرسازی معماری، انجام شدن مطالعات ترافیکی و جمعیتی، رعایت ضوابط مربوط به محیط زیست، انجام شدن مطالعات حمل و نقل و دسترسی و ورود و خروج، تأکید بر مطالعات اقتصادی و مطالعات پدافند غیرعامل، تأکید بر سیر روال مطابق با دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی و انجام مطالعات تفصیلی پس از سیر روال شورای عالی.
رجحانی در پایان پس از توضیح شروط نه‌گانه صورت‌جلسه مصوب، شهرک‌سازی را برای مقابله با احتکار زمین توسط عده‌ای سرشناس لازم دانست و گفت: هیچ تغییر کاربری غیراصولی و غیرقانونی صورت نگرفته و این فرآیند طبق قانون و برای حل مشکلات مسکن مردم، اجرای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی دنبال خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قزوين تغییر کاربری اراضی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی حماسه 9 دی تغییر کاربری شهرک سازی برای حل مالک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۳۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت ۳۰۰ هکتار در چهارباغ
به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور صفری با اعلام خبر آزادسازی ۳۰۰ هکتار از اراضی در معرض تغییر کاربری در حوزه قضائی چهارباغ گفت: این شهرستان با توجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی که دارد و از آنجایی که تغییر کاربری‌های غیرمجاز، عوائد زیادی برای متخلفان در پی دارد یکی از شهرهای هدف برای این افراد است.
دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ بیان کرد: در پی گزارش جهاد کشاورزی در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز در «رامجین» و روستاهای «قاسم گرجی» و «رمنده»، دستورات برای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صادر شد.
وی با اشاره به اینکه در عملیات انجام شده ۳۰۰ هکتار به ارزش ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آزادسازی شده است، افزود: در این اقدام ۱۵۰ مورد دیوارکشی غیرمجاز، ۱۰ مورد بنا و ویلای غیرمجاز در حال ساخت، ۵۰ مورد دپوی مصالح، هشت مورد استخر و ۲۵ مورد محوطه سازی اعمال قانون شد.
کد خبر 6091836
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است